هذه المقال تحتوي على طرق معتمدة في المحاكم الاردنية والتي تضمن حقك عند ابرام الاتفاقات مع جهات تقطن خارج المملكة الاردنية الهاشمية فقط ! ولا تحتوي على اي طرق لكتابة محتوى الاتفاق. وهي ليست الطرق الوحيدة كحل توقيع عقد او اتفاق مع جهات خارج الاردن.

تعتبر المملكة الاردنية الهاشمية من الدول التي قد قامت بتشريع قوانين تضمن حقوق العمال وحقوق اصحاب الشركات على حد سواء. فقد عرف القانون عقد العمل على انه :

اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت  اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة او لعمل معين او غير معين.

وبهذا. يعتبر اي اتفاق مبرم بين جهتين محميا - بشرط توفر الدلائل التي تثبت وجوده - وشرعيا ويحق لاي طرف من الطرفين محاسبة الطرف الاخر في حال عدم الالتزام ببنوده

ثلاثة طرق لتوقيع الاتفاقات الكترونيا:

 

#١    الطريقة الكلاسيكية (التوقيع التقليدي):

سميتها بالكلاسيكية لانها ستستخدم طرق الاتصال الشائعة وتحتوي على توقيع فعلي بحيث. يمكنك ان ترسل نسخة بصيغة ملف PDF يحتوي على العقد كاملا وبه توقيعك الشخصي. ومن هناك تقوم بالطلب من الجهة او الطرف الثاني بطباعته وتوقيعه واعادة ارسالة مرة اخرى باستخدام scanner او fax  
قم بمراجعة العقد في كل مرة تقوم بارساله واستقباله من الطرف الثاني حيث يمكن ان يقوم بتعديلات ضمنية عليه يمكن استخدامها لاحقا ضدك.

يرجى قرأة الطريقة الثالثة

 

#٢    الطريقة الرقمية (التوقيع الالكتروني):

يستغرب البعض من ان التوقيع الالكتروني هو من الطرق المستخدمة والموثقة شرعيا في الدستور الاردني. حيث قد تم تشريعه وتعريفه في الدستور في المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية رقم ٥٨ من العام ٢٠٠١. وبه قد عرفه على انه:

البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه .

ان اردت ان تستخدم هذه الطريقة. يتوجب عليك ان تقوم بحفظ نسخة تقبل التوقيع الرقمي او التوقيع الالكتروني. وهي اصبحت معتمدة من قبل Adobe Acrobat Reader او Microsoft Word او غيرهم من البرمجيات المستخدمة لهذه الغاية.

يرجى قرأة الطريقة الثالثة

 

#٣    توثيق التوقيع:

تعتبر هذه الطريقة الزامية في جميع الطرق. حيث سيقوم الطرف الاخر بطلب وثيقة من جهة رسمية في بلده توثق التوقيع الرسمي الخاص به. مثل البنك الخاص بالطرف الثاني. وبهذا سيتعهد البنك بأن فلان هو صاحب التوقيع المدرج في الوثيقة نفسها. وعند استلامها يمكنك التواصل مع البنك والتأكد من صحة الوثيقة التي قد قمت باستلامها من الطرف الاخر. قد يقوم البنك او تلك الجهة الرسمية بتوثيق جميع انواع التواقيع سواء كانت فيزيائية ملموسة او رقمية الكترونية. وتعتبر هذه الطريقة شرطا اساسيا ان اردت التعاقد او ان تبقى قانونيا في ابرام اتفاقك. لانه بامكان اي شخص ان يقوم بخربشة متقنة ويعيد تكريرها ولكنها لا تعبر عن توقيعه الشخصي المعتمد.